از ایرنانیوز
گزارش اختصاصی/ آنچه میرحسین به آن معتقد بود
مروری برتعارض مواضع موسوی درخصوص قانونگرایی قبل و بعد از انتخابات
تجمع معترضان به نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور در حالی صورت می‌گیرد که
میرحسین موسوی، اصلی‌ترین نامزد رقیب محمود احمدینژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری بارها بر لزوم رعایت قانون تاکید کرده بود.
به گزارش ایرنا افرادی که خود را حامی این نامزد انتخابات اخیر می‌دانند با تجمع در گوشه و
کنار کشور راهپیمایی‌ها و برنامه‌هایی را شکل دادند که هیچ کدام از این تجمعات قانونی نبود.
با این حال هنگامی که سعه صدر و تحمل مسئولان امنیتی و نظامی برای این عده مشخص شد
، برخی اغتشاشگران با سوء استفاده از این وضع، به تخریب اموال عمومی و تهدید امنیت مالی
و جانی مردم پرداختند و در چندین مورد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به واسطه کشته شدن انسان‌ها
بر جای ماند.
طی یک هفته گذشته، صحنه‌هایی رقم خورد که به خوراک نخست رسانه‌های بیگانه بدل شد و حتی
واکنش‌های دخالت‌جویانه مسئولان برخی کشورها را رقم زد.
ایجاد فقدان امنیت در داخل کشور برای شهروندان در شرایطی رخ داد که در عمل بسیاری از
مردم در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و ... با نادیده گرفتن ساعات اداری
مرسوم، زودتر از گذشته راهی کاشانه خود می‌شدند تا در جمع حامیان نامزدهای معترض محاصره نشوند.
هواداران موسوی در حالی‌که معابر عمومی را بسته و سطل‌های زباله را به آتش می‌کشیدند بر روی در و
دیوارهای شهر می‌نوشتند: "رای ما کو؟" و آوای تقلب در انتخابات را سر می‌دادند.
ادامه این وضع و وخیم شدن اوضاع با توجه به تعرض به جان افراد و هجمه‌های گسترده رسانه‌های بیگانه
سبب شد تا رهبر معظم انقلاب طی خطبه‌های نماز جمعه اخیر تهران، در این زمینه موضع‌‌گیری‌هایی
داشته باشند.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مردم البته اطمینان دارند اما برخی طرفداران نامزدها هم اطمینان
داشته باشند که نظام جمهوری اسلامی اهل خیانت در آرای مردم نیست و ساز و کارهای قانونی انتخابات
در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد آن هم تقلب در حد یازده میلیون رأی.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در عین حال به شورای محترم نگهبان تأکید شده که به مستندات ارائه شده
از جانب کسانی که شبهه دارند حتما رسیدگی شود و اگر در مواردی نیاز به بازشماری صندوق‌ها بود با حضور
نمایندگان نامزدها انجام شود.
البته نامزدهایی که رهبر معظم انقلاب مورد خطاب قرار دادند، تا پیش از برگزاری انتخابات، بارها خود را وابسته
به نظام و متعهد به اجرای قانون کشور خوانده بودند به گونه‌ای که موسوی اوایل امسال در جمع مسئولان استانی
ستادهای انتخاباتی خود، بی‌اعتنایی به قانون را مهمترین مشکل کشور عنوان کرده بود.
وی تصریح کرده بود "در شرایطی که قانون، مجلس و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌اعتبار شود و این
رویه عادت شود، همه چیز برای کشور امکان‌پذیر است و هر نوع اتفاقی را می‌توان پیش‌بینی کرد".
وی طی مناظره‌ای که با محسن رضایی داشت، چندین بار قانون مورد تاکید مناظرات انتخاباتی را که پیش از هر
برنامه برای یادآوری بر صفحه‌های تلویزیون نقش می‌بست، زیر پا گذاشت و این قانون تبلیغات انتخابات را که براساس
آن، کاندیداها حق اظهارنظر درباره کاندیدای غایب را ندارند، نقض کرد و به بهانه موضوعات مختلف، به محمود
احمدینژاد حمله کرد و حتی در پاسخ به هشدار مجری برنامه، خود را "فردی انقلابی" خواند و مجددا مواردی را
به رییس جمهوری کشور نسبت داد.
موسوی همچنین در دانشگاه مازندران در پاسخ به پرسش‌های یک دانشجو اظهار داشته بود: من صراحتا با اصلاح
قانون اساسی مخالفم. من دیدم که چه کسی آن قانون اساسی را امضا کرد.
این در حالی است که خبری از سخنان او طی دیدار با فرهنگیان در آخرین روز از نخستین ماه امسال منتشر
شد که موسوی گفته بود "می‌توان برخی از اصول قانون اساسی را تغییر داد". وی در پاسخ به این پرسش که
"آیا تمام ذخائر شما را قانون اساسی تشکیل می‌دهد"، گفت: مشکل ما خوب اجرا نکردن قانون است.
وی در ادامه پرسش و پاسخ خود در دانشگاه مازندران تاکید کرده بود: من کاملا به این قانون اساسی معتقدم
و به آن وفادار خواهم ماند.
اما شیوه عملکرد او و بیانیه‌هایی که روز پس از انتخابات از سوی وی در پایگاه اطلاع رسانی ستاد او منتشر
می‌شد، خلاف این نکته را ثابت می‌کرد.
او روز بیست و سوم خردادماه، تنها یک روز پس از انتخابات، طی بیانیه‌ای خطاب به مسئولان، از آنان خواست
"به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت مشروعیت زداست".
وی در ادامه با تاکید بر ادامه "موج عقلانیت سبز با تمام شور" افزود: با شورش دروغ که در کشور طغیان کرده
و چهره آن را آلوده است مبارزه می‌کنیم، اما اجازه نخواهیم داد که حرکات ما شکل کور به خود بگیرد.
اصرار بر ادامه این بیانیه‌ها با مضامینی تقریبا مشابه که از هواداران خواسته می‌شد حضور خود را در عرصه
حفظ کنند، تا حدی بود که واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت.
ایشان طی خطبه‌های نماز جمعه تهران مجاری قانونی را تنها مسیر رسیدگی به شبهات مطرح شده خواندند
و تأکید کردند: بنده زیر بارِ بدعت‌های غیرقانونی نمی روم چرا که در هر انتخاباتی طبعا برخی برنده نیستند و اگر
امروز چارچوب‌های قانونی شکسته شود در آینده نیز هیچ انتخاباتی مورد اعتماد نخواهد بود و مصونیت نخواهد
داشت.
رهبر انقلاب افزودند: برخی ها بدانند که با حرکات خیابانی نمی توان اهرم فشار بر ضد نظام بوجود آورد و مسئولان را
وادار کرد تحت عنوان مصلحت زیر بار خواسته های آنها بروند چرا که تن دادن به مطالبات غیر قانونی زیر فشار، شروع
نوعی دیکتاتوری است.
حضرت آیت الله خامنه ای، با اشاره به کامل بودن قانون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افزودند: قانون همانطور که به
نامزدها حق نظارت و شکایت داده، راه رسیدگی به شکایات را هم مشخص کرده است و همه کارها باید براساس
روال درست قانونی انجام شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه هر حرکت افراطی، به افراطی گری دیگران دامن خواهد زد تأکید کردند:
اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، خواسته یا ناخواسته، مسئول خون‌ها، خشونت‌ها و هرج و مرج ها
خواهند بود.
ایشان با تأکید بر اینکه این آقایان باید به مسئولیت کارهای خود در نزد خداوند فکر کنند خاطر نشان کردند: برادران،
آخرین وصایای امام بزرگوار را به یاد بیاورید که می گفت همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند.
این در حالی است که موسوی بارها در سخنان خود به گفته‌های امام خمینی (ره) اشاره داشت و هواداران او، نیز
وی را با انتساب به القاب متعدد، جزو یاران امام می‌خواندند.
این نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در زمان تبلیغات انتخاباتی به کرمانشاه رفته بود، یکی از
اصلی‌ترین شعارهای خود را "ایران پیشرفته توام با آزادی" عنوان کرده و گفته بود: آزادی در چهارچوب قانون
اساسی باید پاس داشته شود.
برخورد قانونی با رفتارهای غیرقانونی آنچنان مورد توجه موسوی و حتی حامیان او بود که برخی از آنان در گفت
و گوها و سخنرانی‌های خود با اطمینان خاطر از پایبندی موسوی به قانون ندا می‌دادند.
اوایل خردادماه رضا صالح جلالی، یکی از حامیان میرحسین موسوی تاکید کرد: در جمهوری اسلامی هیچکس
رابطه مستقیم با خدا ندارد و هرکه از قانون تخطی کند، مردم حق عزلش را دارند.
وی در گفته های خود نیز گفته بود: اگر در روز انتخابات به صندوق‌ها هجوم نبریم و چند برابر آنچه می‌خواهند
صندوق‌ها را پر نکنیم کلاه گشادی سرمان می رود. به این ترتیب پروژه آماده‌سازی افکار عمومی و تهییج آنان
توسط افراد مختلف از جمله سخنرانان مراسم دوم خرداد که با حضور فائزه هاشمی و محمد خاتمی
در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در دستور
کار قرار گرفت.
یازدهم خردادماه نیز میرزابابا مطهری‌نژاد، عضو دفتر سیاسی حزب مردمسالاری، قانوان گرایی و بازگشت
به آن را به عنوان مهمترین و عمده‌ترین دغدغه موسوی نام برد.
خواهر میرحسین موسوی نیز چند روز بعد و در هجدهم خرداد ماه، به استان بوشهر و جمع حامیان موسوی رفت
و گفت: موسوی پایبند به قانون اساسی و قانونمندی است.
از موضع‌گیری حامیان اصلی موسوی نیز می‌گذریم و آن را به حافظه تاریخی ملت می‌سپاریم. حتی نمی‌خواهیم
به سخنان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی (آقاتهرانی) نیز تکیه کنیم که گفته بود موسوی بیش
از 600 تخلف قانونی از قانون اساسی دارد.
ادامه روند تجمعات اعتراض‌آمیز و انجام اعمال خلاف قانون آنچنان ادامه یافت که عباس سلیمی نمین،
رییس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران نیز درباره عملکرد موسوی بعد از انتخابات گفت:
قطعا اگر موسوی قانونگرایی را دنبال می‌کرد هواداران وی زمینه لازم را برای بدخواهان ملت فراهم
نمی‌کردند زیرا به هر حال بدخواهان ملت باید بستری برایشان فراهم شود و در واقع موسوی با
تن ندادن به بسترهای قانونی شرایط مناسبی برای آنها فراهم کرد.
سلیمی نمین با اشاره به تجمعاتی که در روزهای اخیر و با حضور موسوی انجام می‌شود، تصریح کرد:
متاسفانه این تجمعات به صورت غیر قانونی و بدون مجوز انجام می‌شود و در واقع مجوز گرفتن فقط
برای اعمال قدرت وزارت کشور نیست بلکه وقتی جریان سیاسی برای برگزاری برنامه‌ای مجوز می‌گیرد
مسئولیت رفتار و کردار افرادی را که در برنامه این جریان سیاسی شرکت کرده‌اند، می‌پذیرد و به
همین دلیل نسبت به رفتار و عملکرد هواداران خود حساس است. اما اگر مجوزی گرفته نشود
یعنی هیچ مسئولیتی در قبال رفتار افراد حاضر در آن برنامه از سوی کسی پذیرفته نشده و
این بسیار مخاطره‌آمیز است.
وی با بیان اینکه عدم پایبندی موسوی به قانون عواقب جدی در پی دارد، تاکید کرد: حتی اگر
موسوی افراد اغتشاش‌گر را هوادارن خود نداند اما این اتفاقات از بستری آغاز شده که موسوی
برایشان فراهم کرده است.
رییس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با اشاره به اینکه متاسفانه از زمانی که مشخص
شد موسوی رای لازم برای هدایت قوه مجریه را کسب نکرده اقداماتی غیر قانونی از سوی وی
صورت گرفت، عنوان کرد: بعد از ظهر روز جمعه موسوی قبل از پایان زمان رای‌گیری، با برگزاری کنفرانس
مطبوعاتی کسب اکثریت آرای خود را اعلام کرد و روز شنبه نیز بعد از اعلام نتایج انتخابات وی بدون
اینکه بخواهد دلایلی برای ادعای خود ارائه دهد خواهان ابطال انتخابات شد.
سلیمی نمین با بیان اینکه موسوی از مرجع بودن شورای نگهبان در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
آگاه است اما هیچ سندی به این شورا در خصوص تخلف در انتخابات ارائه نکرده است، تصریح کرد:
متاسفانه موسوی بدون توجه به قانون درخواست ابطال انتخابات را کرده و ادامه مخالفت‌های
خود را نیز از مسیرهای غیر قانونی دنبال می‌کند.
شاید بهترین پاسخ را می‌توان از میان سخنان "میرحسین" به "مهندس موسوی" داد؛ آن هنگام که
او طی سخنانی در نشست دبیران کل احزاب و نخبگان سیاسی کشور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه
گفت: اگر احزاب، اهداف خود را یعنی حفظ نظام و اجرای قانون اساسی معرفی کنند و به این امر
معرفی کنند به طور حتم در جامعه جای خواهند گرفت و یک اطمینان بخشی درجامعه ایجاد خواهند کرد.
موسوی ادامه داد: تاکید داریم بر قانون اساسی که باید همیشه وجود داشته باشد و هر نوع
شایعه و تردیدافکنی درخصوص قانون به مسئله شکل‌گیری تشکل در کشور ما و هر کشوری لطمه می‌زند.
موسوی اظهار داشت: اگر به سالیان گذشته رجوع کنیم تردیدافکنی در خصوص احزاب به ما لطمه زده
است و باید در سطح افکار عمومی یک واقع‌بینی ایجاد شود و به این ترتیب می‌تواند از احزاب حمایت کرد
و اگر حزب می‌خواهد قدرت بگیرد باید قانون اساسی را اجرا کند و راهی جز این نیست چرا که در شورش
نمی‌توان قانون را رعایت کرد.
وی کافی است که تنها به این نکته توجه کند که "حفظ نظام و قانون اساسی" چگونه از مسیر فعالیت‌های
او جامه عمل به خود پوشانده است.
